قالیباف: مسیر قانون شفافیت قوای سه‌گانه طی شده و بعد از تأیید به اجرا در می‌آید
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۱۳۰۹
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با بیان اینکه عده‌ای از نمایندگان در خصوص شفافیت آراء خواستار علنی شدن رأی خود هستند، گفت: شما دستور دادید مقدمات این موضوع از حیث الکترونیکی در مجلس آماده شود، اما هنوز آراء به صورت کاغذی اخذ می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: موضوع شفافیت قوای سه‌گانه نیز هنوز در مجمع تشخیص مصلحت مانده که حل نمی‌شود در حالی که اولین قول مجلس به مردم بود و دلیل آن نیز مشخص نیست لذا از آنجایی که زورمان به مجمع نمی‌رسد حداقل شما به معاونت اجرایی دستور دهید شفافیت آراء در مجلس پیگیری شود که هنوز بعد از گذشت دو ماه اجرا نشده است. هنوز نمایندگان امکان شفاف‌سازی آراء خود را ندارند در حالی که این قول روز اول مجلس به مردم بوده است.
وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه در مجلس و تأیید آن در شورای نگهبان عنوان کرد: این موضوع هنوز در مجمع تشخیص مصلحت مانده است که نمونه آن قانون خودرو است لذا به نظر می‌رسد تعدد مراجع قانونگذاری مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است. مجدداً از مجلس می‌خواهیم برای در جریان قرار گرفتن مردم، امکان شفافیت آراء برای نمایندگان را فراهم کند.
دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده مجلس با بیان اینکه مسیر قانون شفافیت قوای سه‌گانه طی شده و پس از تأیید به اجرا در می‌آید، گفت: تأکید می‌کنم حوزه نرم افزاری مجلس برای شفافیت آرای نمایندگان آماده است و مقرر شده بود دوستان داوطلب، نامه درخواست مکتوب برای شفافیت همه آراء خود را ارائه کنند تا به صورت سیستمی عمل شود چرا که نمی‌توان برای هر رأی‌گیری درخواست صادر کرد. آقای شریعتی در این خصوص پیگیر موضوع است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: شفافیت قوای سه گانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۱۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند